مكافحة الإدمان: أي موظف يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن كل موظف تقدم طواعية للعلاج من الإدمان، فلن يقع تحت طائلة القانون، لافتَا إلى أن الصندوق كشف مؤخرًا على ما يقرب من 8 آلاف موظف، واكتشف ما يقرب من 200 حالة إيجابية، وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الصندوق وقع برتوكولا مع مصلحة الطب الشرعي، لكي تكون الجهة التي سيتم تقديم أي شكوى تتعلق بالتحاليل، معقبًا: "اختارنا جهة محايدة، حتى لا نكون الخصم والحكم في نفس الوقت".

ولفت إلى أن الحالات الإيجابية تم ايقافها عن العمل 3 شهور، ومن ثم احالتها للنيابة، ووفقًا للقانون الجديد الذي يتم اعداهم سيتم فصل أي موظف متعاطي للمخدرات.

هذا وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق ينسق مع 11 وزارة معنية لمواجهة تعاطي المخدرات، من بينها النيابة العامة ووزارة العدل، لوضع آلية مستدامة، بحيث يتم تحويل الغرامات التي يفرضها القضاء على تجار المخدرات إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضاف خلال ورشة العمل، التي افتتحها وزيرا العدل والتضامن، اليوم الثلاثاء، أن جهود مكافحة الإدمان تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية من وزارة الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك.

وتابع: "مصر سباقة في طرح الرؤي الخاصة بمكافحة الإدمان، والتخطيط لمواجهة مشكلة المخدرات، وفقًا لخطة اعتمادها مجلس الوزراء عام 2015".

وأوضح عمرو عثمان، وجود العديد من المناطق الأكثر عرضة لوجود المخدرات، بجانب عدد من الفئات الأكثر إدمانا، ومنها فئة السائقين 24%، والحرفيين 19% كنسب لتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى وجود 22 مركزًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مع زيادة نسب الإقبال على العلاج من الإدمان من خلال صندوق المكافحة.