عميد "حقوق المنيا": حق الولاية التعليمية لا تكون إلا للمرأة
قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن البعض يستغل مسألة الولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية للتنكيل بالأمهات، ويجبرن الطلاب على الالتحاق بمدارس بعيدة عن المدرسة التي كانوا بها، ويضحى بمستوى ابنه التعليمي لكي يضايق والدة الطفل.
وأضاف "سند"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة يؤكد أن الولاية التعليمية للحاضن، موضحا: "الولاية التعليمية لا تكون إلا للست.. وهذا هو العدل".
ولفت إلى أنه في التعديلات أيضا الحضانة تكون للنساء، وتنتهي بسن 15 سنة للذكر والأنثى، وبعد انتهاء هذه الفترة يخير القاضي الولد أو البنت فيما إذا كان يريد البقاء مع والده أم والدته.
ألقى الضوء عليها المجلس القومي للمرأة هم:
وكشف المجلس القومي للمرأة في وقت سابق، عن أهم القضايا والبنود التي يتضمنها مشروع التعديلات، ومنها:
- وضع تعريفًا مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة.
- منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
- عدم السماح بسفر الأبناء للخارج الا بموافقة الوالدين أو بأذن القاضي.
- تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق.
- إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية.
- أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما.
- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
- مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة.
- استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة.
- المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا.
