خبير أمن معلومات: تركيب كاميرات الراقبة مازال عشوائيًا.. ولا يوجد قانون لها
قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إنه حتى الآن لا يوجد قانون للتعامل مع وضع الكاميرات، وللأسف الموضوع مازال عشوائيا، لافتًا إلى مساعدة الكاميرات في كشف غموض بعض الجرائم، ولكن لا يجب أن نستمر في فلك العشوائية.
وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يوجد حتى الآن مواصفات محددة بالقانون للكاميرات التي يتم تركيبها ليتم الاستفادة منها، وهناك اهتمام من الدولة باستخدام التكنولوجيا لحل الجرائم.
وأكد خبير أمن المعلومات، أن الكاميرا يجب أن يكون لها معايير معينة لتغطية منطقة معينة وإلا فليس لها قيمة، وأيضا معايير التصوير الليلي، أو "ريزوليوشن" الصورة، الأمر الذي يساعد في كشف الجرائم، مشددًا على أن هناك عشوائية كبيرة في تركيب الكاميرات.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة لتحليل البيانات التي تلتقطها البيانات، وإلا فإن البيانات التي تلتقطها الكاميرات ليس لها قيمة، موضحا أنه على سبيل المثال إذا لم تكن هناك قاعدة بيانات بأرقام السيارات وربطها بالصور، فإن التقاط أرقام السيارات بالكاميرات ليس له قيمة.
وشدد على أهمية وضع معايير للمنظومة أيضا، ووضع مقاييس خاصة للكاميرات لتغطية كل المناطق، وأيضا إمكانية الاحتفاظ بالبيانات لمدة أسابيع أو أكثر، لأن هناك كاميرات تمسح البيانات تلقائيا كل 24 ساعة.
