خبير اقتصادي: مراجعة عمليات الترقيات كانت مطلب للموظفين في الجهاز الإداري للدولة
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة عملية الترقيات كانت مطلب للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع زيادة في الأجر ليتوفر لهم مستوى معيشة أفضل.
وأضاف "الإدريسي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، أن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عانوا في الفترة الماضية، ولكن الدولة بدأت في النظر لهم نظرة إيجابية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات هي بداية، والدولة تنفذ برنامجا اقتصاديا منذ ثلاثة سنوات، وتوجه المبالغ التي تؤخذ من دعم المحروقات في مجالات أخرى، لافتا إلى أن هناك تحرك في قطاع الصحة والتعليم.
هذا وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ عدد من القرارات سعيا للتخفيف من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المصريين، مؤكدا أن كل عمل صعب يكون الغرض منه البناء والتعمير والتنمية، وليس وجع المواطنين.
وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.
وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
