مايا مرسي: توجيهات السيسي انتصارًا حقيقيًا للمرأة
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعتبر انتصارًا حقيقيًا للمرأة، لافتة إلى أن احتفالية تكريم المرأة تاريخية بمعنى الكلمة، خاصة أن الرئيس أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات.
وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، مساء السبت، أنها سعيدة بتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خاصة أن هذا الأمر سيقلل الوفيات الناتجة من هذا المرض.
وأضافت أن الرئيس السيسي حقق حلم المرأة المصرية بإطلاق مبادرة مسح شامل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خاصة أن الكثير من سيدات مصر توفر سعر الكشف، لتدبير نفقات الأسرة، معقبة: "الكشف المبكر سيوفر الكثير من المبالغ الطائلة التي تتحملها الدولة في علاج السيدات، حال اصابتهن بسرطان الثدي".
هذا وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ عدد من القرارات سعيا للتخفيف من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المصريين، مؤكدا أن كل عمل صعب يكون الغرض منه البناء والتعمير والتنمية، وليس وجع المواطنين.
وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.
وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه
هذا وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ عدد من القرارات سعيا للتخفيف من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المصريين، مؤكدا أن كل عمل صعب يكون الغرض منه البناء والتعمير والتنمية، وليس وجع المواطنين.
وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.
وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه
