عاجل.. رئيس البرلمان: جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ليست صورية

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليس صوريًا.

وأكد "عبد العال"، انه تم الاستماع لجميع الفئات في جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن الحوار المجتمعي لايزال مستمرًا، وقائمًا دون أي تضييق.

وشدد، رئيس مجلس النواب، على أنه لايوجد لديهم تعديلات جاهزة، وإنما هي مقترحات حتى الآن.

هذا وتوقع عدد من أعضاء مجلس النواب التصويت نهائيًا على التعديلات الدستورية منتصف أبريل المقبل، بعدما رفع د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال المجلس حتى الرابع عشر من أبريل المقبل، قائلًا: أعتقد أن هذه الجلسة ستكون مهمة، وحضوركم فيها مهمًا، فى إشارة لمناقشة البرلمان تقرير لجنة الشئون التشريعية حول التعديلات المقترحة.

وأكد عبد العال، خلال جلسة مع نواب وجه بحرى لسماع مقترحاتهم وآرائهم، أن التعديلات الدستورية لن تمس الباب الذهبى فى الدستور، وهو باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس، مضيفًا أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصًا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما تمر به الدولة من ظروف، ومرورها بمرحلة انتقالية فى ظل منطقة تشهد أحداثًا مستمرة تغير وجهها.

وقال عبد العال: نحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذى يتحرك يمينًا ويسارًا، مارًا بمنطقة الوسط، وترتبط بالإنسان ككائن حى له لحظات انتصار وانكسار، متابعًا: أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالى 2014، والحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار، واحترام الآخر.

وتابع: المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته، ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحى الذى ظل 9 سنوات حبيس الأدراج، وقانون بناء وترميم الكنائس الذى انتظر لمدة 160 عامًا، فضلًا عن إصلاح منظومة القضاء، مشددًا على أن التعديلات تصب فى صالح استقلال القضاء.

وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة ضرورية، ولا يمكن إدراك الإجماع فى القضايا المطروحة، موضحًا أنها تذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقًا، لأن المادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، ولكنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة، حيث يمكن تعديل فترة الرئاسة سواء بالزيادة أو النقصان.

وأشار إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هو مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتًا إلى أن التصويت سيكون وفقًا للائحة المجلس نداء بالاسم، وسيعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.

وشدد على التزام المجلس الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلًا: لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه.