مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة تعاطي سائقي الحافلات إلى 3% مقابل 12.4% في 2014
قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الادمان التابع لوزارة التضامن، إنه تم الكشف على أكثر من 8000 موظف في 6 وزارات خلال العام الماضي، ولكنها كانت مبادرات فردية من هذه الوزارات وليس تعليمات حكومية كما يحدث العام الحالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه في عام 2014 كان يوجد كارثة حافلة محافظة البحيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال وبعدها أصبح هناك تحليل الزامي كل فصل دراسي لكافة سائقي الحافلات المدرسية على مستوى الجمهورية وكانت نسبة التعاطي بينهم 12.4% ولكنها أصبحت الآن 3% فقط، بما يعكس قوة وكثافة الحملات التي اتت ثمارها.
كما تابع أنهم كانوا يواجهون مشكلة في طبيعة الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها حيال من يثبت تعاطيه المواد المخدرة وتم حسمها بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة وحادث قطار محطة مصر مما غير من وجهة نظر المتعاطفين مع المتعاطين والذين لا يرغبون في تلقي العلاج.
ولفت إلى أنه لا توجد دولة خالية من متعاطي المخدرات ولكن ما يجري العمل عليه هو حصر هذه الظاهرة وأن يكون الجهاز الاداري للدولة خالي من المتعاطين.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون يُجيز فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الأخرى.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، والأمر يتم في سرية تامة.
