أزهري عن تكرار العمرة: مساعدة الفقراء أولى

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، تعقيبًا على إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، إن القواعد الشرعية دائمًا ما تلزمنا بتفعيل فقه الواقع، وفقه الواقع يلزمنا برؤية حكم العمرة في الشريعة، مشيرًا إلى أن العمرة سنة أي أن يُثاب فاعلها ولا يعاقب من تركها.

وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك من لا يجد قوت يومه، معربًا عن تأييده الشديد لقرر فرض رسوم على تكرار العمرة، معقبًا: "في أولويات، ومساعدة المحتاجين فرض، ونحن نحتاج أن نطوف على بيوت الفقراء، وهذا أولى من الطواف حول الكعبة"، مشددًا على أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان.

وتابع، الناس اعتادوا على تكرار العمرة، ونحن بحاجة لتغيير ثقافة المواطنين، منوهًا إلى أنه عندما تحدث في خطبة الجمعة عن فضل الشهادة، حدث نوع من المزايدة من المواطنين، واتهموه بإلقاء خطبة سياسية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وقال مجدي شلبي: "وزارة السياحة لن تجتمع أو تصدر قرارات إلا بعد وصول حكم القضاء الإداري للوزارة، وفور وصوله ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بعد مناقشتها".

وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.