خبير مروري: قانون المرور الجديد قابل للتعديل في أي وقت
قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للمرور سابقًا، إن الوزارة اتخذت منهجًا جديدًا في قانون المرور الجديد.
وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن قانون المرور من القوانين المرنة القابلة للتغيير والتعديل في أي وقت وفقًا لظروف الحياة.
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف 3 عناصر؛ العنصر البشري والمركبة والطريق، مؤكدًا أن المرور مسئولية مشتركة وليس مسئولية وزارة الداخلية بمفردها، معلقًا: "شعارنا هو، المرور مسئولية مشتركة.. المرور مسئولية الجميع".
وتقدمت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بتعديلين على مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة.
ويقضى التعديل الأول بضرورة حصول كل ذوى الإعاقات السمعية بمختلف أطيافهم على حقهم فى استخراج رخصة قيادة سيارات ويقضى التعديل الثانى بضرورة تخصيص أماكن كافية لانتظار سيارات الاشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن الانتظار العامة وفق ما نص عليه كود البناء المصري.
وأكدت هجرس، أن التعديل الأول والذى طالبت فيه بمنح كل درجات الإعاقات السمعية الحق فى استخراج رخصة قيادة سيارات؛ لأن استخراج رخصة قيادة لكل درجات الإعاقات السمعية بداية من ضعيف السمع إلى الأصم حق لهم، مثلما هو حادث فى كل الدول العربية ما عدا مصر واليمن كذلك مثلما هو حادث فى معظم دول العالم، وأن نجاح تجربة منح ذوى الإعاقات السمعية رخصة قيادة فى دول العالم أكدت بما لا يدع مجال للشك أنهم قادرون على قيادة السيارة بأمان شديد على أنفسهم وأسرهم وعلى مرتادى الطرق من راكبى السيارات والمارة، وأن حجج منع فاقد السمع تماما من الحصول على رخصة قيادة لا أساس لها من الصحة ويكذبها الواقع تماما.
وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديل الثانى الذى تقدمت به على قانون المرور الجديد والذى يقضى بتخصيص أماكن كافية لانتظار سيارات الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة فى أماكن الانتظار العامة بما يناسب عددهم فى المجتمع وبما يتوافق مع كود البناء المصرى جاء تلبية لاحتياج شديد لكل أصحاب السيارات من الأشخاص ذوى الإعاقة، وامتاز التعديل بأن من يحق له استخدام هذه الأماكن لا بد أن يكون معه شارة تؤكد أن هذه السيارة تخص شخصا ذا إعاقة وتستخرج مع رخصة السيارة والهدف منها ألا يساء استخدام هذه الأماكن، وتوقيع عقوبة على من يقف مخالفا فى هذه الأماكن.
