محكمة النقض: وافقنا على تعديلات المواد المتعلقة برئيس الجمهورية
قال المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، إن عددًا من جهات وممثلي الجهات القضائية شاركوا في جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن ممثلي الجهات القضائية عرضت وجهة نظرها فيما يتعلق بأمور الجهات القضائية.
وأشار "صالح"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أنهم طالبوا أن يكون لكل هيئة ميزانية مستقلة كما كان في دستور 2014، والذي بدوره سيؤدي إلى مزيد من استقلال القضاء، بالإضافة إلى أنهم طالبوا أن تكون مدة عمل النائب العام 6 سنوات.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمواد المتعلقة برئيس الجمهورية، فقد وافق عليها كل الحاضرين من الهيئات القضائية.
هذا وقد بدأت الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي والمنعقدة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وقال الدكتور على عبد العال، إن هذه الجلسة خصصت ل ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة «المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، وممثلين عن كل النقابات المصريين ويشمل " المحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء وطب الآسنان والعلاج الطبيعي والأطباء البيطريين، الزراعيين والمعلمين والسينمائيين والفنان التشكيلين والتطبيقين، والمهن الموسيقية ومصممي الفنون التطبيقية.
واستطرد قائلا: لم اقصد الإطالة، ولكن أردت بذلك الرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التي تقول بأننا نجرى حوارًا مجتمعي على «الضيق»،أي فيما بيننا ولا نسمع الرأي والرأي الآخر.
وأكد عبد العال أن مجلس النواب منفتح على جميع الآراء وقد سمعنا أمس واليوم آراء متعددة بعضها يتفق مع التعديلات الدستورية وبعضها يختلف معها، قائلا «الحوار مش على الضيق ولاحاجة»، وسوف ترون ذلك بأنفسكم وهنا يأتي دور وسائل الإعلام والصحافة.
ووجه عبد العال حديثة للمحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار لإطلاع الرأي العام عليه، لذا أرجو منهم الحرص على ذلك كما عاهدتهم في الجلسات البرلمانية.
