كرم جبر عن مناقشات التعديلات الدستورية: "الناس كانت جاية مذكرة كويس"

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المناقشات حول التعديلات الدستورية في البرلمان كان يغلب عليها الجانب التفاؤلي، معقبًا: "الناس كانت جاية مذكرة كويس، وده مؤشر إن التعديلات تسير بشكل جيد، عايزين نعتبر التعديلات دي مهرجان".

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن تحديد مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية بـ6 سنوات أمر مناسب للغاية، لافتَا إلى أن دستور 2014 حدد أربع سنوات بسبب الخوف من تولي الرئيس الرئاسة فترة طويلة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤيه لنهضة الدولة، ولهذا نصت التعديلات الدستورية على جواز انتخابه فقط دون غيره لفترتين جديدتين.

هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.

واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.

وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.