مستشار البابا تواضروس: الواقع العملي أثبت أن الدستور في حاجة للتعديل
قال الدكتور منصف سليمان، المستشار القانوني للبابا تواضروس، إن الكنيسة مؤمنة بضرورة تعديل الدستور، خاصة أنه وُضع في ظروف معينة وتم إعداده في وقت سريع، والواقع العملي أثبت أن الدستور في حاجة للتعديل، موجهًا الشكر للبرلمان على إجراء هذا التعديل.
وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الكنيسة تدعوا لكي تكون مدة الرئاسة تتراوح ما بين 6 لـ7 سنوات، خاصة أن 4 سنوات مدة غير كافية، مضيفًا أن فكرة وجود مجلس الشورى أو الشيوخ هو موقف ثابت للكنيسة، وكانت ضد إلغائه.
وأضاف أن التعديلات الدستورية فيها مفاجأة سارة للشعب المصري، وتتمثل في التميز الإيجابي للمرأة في البرلمان.
هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.
واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
