محامٍ: البرلمان يعكف على تشريع قانون لمعاقبة مروج الشائعة الإلكترونية بالحبس والغرامة (فيديو)
قال المحامي أشرف عبدالعزيز، إن البرلمان يعكف حاليًا على تشريع قانون يضع تعريفًا محددًا للشائعة الإلكترونية، ويعاقب عليها بالغرامة والحبس.
وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "مصرmbc"، مساء الأربعاء، أن تعريف الجريمة في المواقع الإلكترونية أمر صعب للغاية، خاصة أن الجريمة الإلكترونية مثل نشر شائعة كاذبة أقوى من الجرائم الواقعية، لأنها تؤدي إلى بلبله في المجتمع ككل.
وتابع أن القانون عرف الجريمة الإلكترونية في 45 مادة، مثل جريمة الإنتفاع دون حق بخدمات الاتصالات أو الدخول على حساب خاص للأفراد، أو تشير بعض المعلومات الغير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في التوقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.
وأكدت أنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الإطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دول عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم ما تمر به بلدنا من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.
وأوضحت صاحبة مشروع القانون، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
