عميد إعلام القاهرة سابقًا: إنشاء جهاز لرصد الشائعات اتجاه جيد
قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها اتجاه جيد، وهذا بدأ من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي يقوم بالرد على الشائعات عبر بعض القنوات المعادية للجماعات الإرهابية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تقرير أسبوعي يبث من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأعربت "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، عن أملها في وجود مسئول عن متابعة الشائعات في كل جهة للرد على الشائعات في نفس اليوم واللحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أنه في بعض الأحيان مرور الوقت يجعل الشائعة تنتشر أكثر، وقد لايصل الرد عليها للمواطنين الذين علموا بالشائعة.
وتابعت، أن أحيانًا يكون الرد على الشائعة يوسع نطاقها ويجعلها تتنتشر أكثر ويكون لها تأثير غير المبتغى منها، ولابد ان يتم رصد الشائعة وتحديد الشائعة التى يتم الرد أو عدم الرد عليها، مشددة على ضرورة العمل على زيادة ونشر الوعى لدى المواطنين بعدم المساهمة في مساعدة خصوم الوطن بنشر هذه الشائعات الكاذبة والفيديوهات المفبركة والأخبار الغير صحيحة، مشيرة غلى أن بعض الصفحات تستخدم أسماء مزيفة ولوجوهات بعض المواقع الأخبارية المعروفة لنشر الشائعات، مناشدة المواطنين بعدم نشر أي شائعة قبل التأكد من صحتها.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات واطلاقها في مصر.
وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية
وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.
وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحر الدقة في نقل المعلومات وأسهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.
