محمد حمودة: دستور 2014 مهلهل ويجب محاسبة من وضعوه قانونيًا
قال المحامي محمد حمودة، إن لجنة الخمسين التي وضعت دستور2014 لم يكن بها قانوني واحد، وعن وجود نقيب المحامين في لجنة الخمسين قال: "سامح عاشور نقيب المحامين محترم وله وضعه، لكن العلم حاجة تانية".
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إنه اعترض على دستور 2014، وتحديدًا المادة التي تنص على تحديد مدة الرئاسة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، معقبًا: "دستور 2014 مهلهل ويجب محاسبة من وضعوه قانونيًا".
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
