"دستورية البرلمان": ليس لدينا ما نخفيه في التعديلات.. والجلسات مفتوحة

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان سيعقد غدًا جلسة في البرلمان؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، وستشهد هذه الجلسة حضور بعض الإعلاميين والصحفيين وممثل عن الأزهر، والجلسة الثانية ستشهد حضور بعض ممثلي الهيئات القضائية، والجلسة الثالثة التي ستنعقد يوم الخميس المقبل ستشهد حضور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والنقابات المهنية.

وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن جلسات الاستماع في البرلمان سيتاح فيها الاستماع لآراء كافة الحضور، حول التعديلات الدستورية المقترحة، وسيحدد رئيس البرلمان الوقت الكافي لكل الحضور، لإبداء أرائهم حول التعديلات الدستورية.

وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه في التعديلات الدستورية التي تهدف لدعم النظام السياسي، بما يحقق زيادة التنمية".

وأشار إلى أن جلسات مناقشة التعديلات الدستورية مفتوحة أمام المحررين البرلمانين، لكي يعلم الشعب المصري ما دار في المناقشات التعديلات الدستورية.

وأوضح أن البرلمان في حال موافقته على التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين، سيتم دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.