نقابة العلاج الطبيعي تُطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه غير مسموح في الطب لطالب أن يدرس تخصص معين دون دراسة الجسم بأكمله؛ لأن الشكاوى والأمراض لايوجد بينها حدود فاصلة، مشددة على أن المعالجين الطبيعيين، مهنة مساعدة وأساسية للأطباء، لكنهم لايستطيعوا أن يعملوا منفصلين أو ياخذوا قرار في تشخيص مرض، وهذا جسم قانون مزاولة المهنة.

وأضافت "مينا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن المعالجين الطبيعيين يسعوا باستمرار للإنفصال حتى يطلقوا على أنفسهم دكتور أخصائي.

هذا وعقب الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطيعي، إن قانون مزاولة المهنة صدر عام 1985، أي منذ 34 عام، وكان هناك مسميات وظيفية به تسمى ممارس علاج طبيعي، واخصائي علاج طبيعي، وقانون 14 لسنة 2014 يسمى استشاري علاج طبيعي، وهناك 22 كلية علاج طبيعي، وبها 6 سنوات دراسية تخصصية، وبعدها عام دبلومة ثم ماجيستير ودكتوراه، مشددًا على أن هذه المهنة يُحاربها فئة قليلة من تخصص الطب الطبيعي الذي اندثر عالميًا ومحليًا، بعد أن حل العلاج الطبيعي كديل للطب الطبيعي.

وتابع، أن المشكلة ليست في مصلحة المريض وإنما محاولة إستنزاف جيب المريض تحت مسمى الطب الطبيعي، مشيرًا إلى أن جميع جامعات مصر لم يعد يوجد بها تخصص الطب الطبيعي، وحل محلها العلاج الطبيعي، مطالبًا بتعديل قانون مزاولة المهنة.

هذا وأصدرت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، بيانًا، اليوم الأحد، استغاثت فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحسم تعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وهاجمت النقابة، ما سمتهم بـ"القلة المندثرة" في إشارة إلى بعض الأطباء الذين يزاولون مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص وبطرق غير مشروعة.

وقالت النقابة، إن مهنة العلاج الطبيعي الآن في مصر، تواجه حربا شعواء، تُهدد كيانها ووجودها، مشيرًا إلى أن تلك الحرب يقودها عدد من المخالفين، الممارسين للمهنة في الباطن.

وطالب بيان النقابة، بتعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، رقم 3 لسنة 1985، مؤكدة أن القانون بصورته الحالية جعل مصر تتزيل ترتيب الدول المتقدمة في العلاج الطبيعي، بعدما كانت مصر ثالث دولة في العالم تقدمًا بهذه المهنة تشريعيًا وتعليميًا وممارسة.

وأكد أن عُشر أعضاء مجلس النواب، تقدّموا بمشروع قانون جديد لتعديل القانون القديم، مضيفًا أن النقابة دعّمت الأعضاء والنواب في مسيرتهم لتطهير المهنة من الممارسين غير الشرعيين.

وأوضح أن مدد مناقشة تعديل القانون استغرقت ما يقرب من 27 جلسة في عامين، حتى مرّ القانون بسلام من ناحية صحة الجوانب التشريعية والمهنية، حتى تم مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب الاثنين الماضي، والتي أعادت المشروع إلى لجنة الصحة، ولم تُقره.

ونوّه بأن النقابة تحاول تحسين مستوى خبرات طلابها الخريجين، لذا وقّعت بروتوكول تعاون مع الجامعات العالمية، من أجل رفع إمكانيات وفرص عملهم في الداخل والخارج.