تعليق "تعليم البرلمان" على رفض قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تعقيبًا على رفض نقابة المحامين قيد خريجي كليات الحقوق بالتعليم المفتوح، إنه لم ترد للجنة شكوي مباشرة بهذا الشأن، منوهة إلى أنها ستتبني هذا الموضوع.
وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن مؤسسات الدولة لا بد أن تحترم بعضها البعض، وعندما يقر المجلس الأعلى للجامعات نظام معين ويتحدث عن أن شهادته معتمدة وتعادل الليسانس فلا بد أن نحترمها، مشيرة إلى أن التعليم المفتوح تم إقراره وتم الموافقة عليه لفترة معينة، وهناك خريجي ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح.
وتابعت، أن هذه الشهادات معتمدة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وتتساوى مع خريجي الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من تاريخ إيقاف التعليم المفتوح يحق لنقابة المحامين عدم الإعتراف بخريجي هذا التعليم.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من صنع نظام التعليم المفتوح أجرم في حق الدولة والمجتمع، وفي حق كل من انضم له ظنا أنه تعليم معادل للتعليم العادي.
وشدد "عاشور" خلال تصريحات سابقة له، أن النقابة في حالة دفاع شرعي عن أعضائها ومهنة المحاماة، مشيرا: "الشرطة والقضاء والنيابة والجامعات رفضت خريجي التعليم المفتوح، والنقابة ليست أقل منهم، وهي ليست جراج لخريجي التعليم المفتوح".
وفي ذات السياق، أضاف: "من حقنا أن نقاوم بكل الوسائل القانونية المتاحة، ونتعقب كل من يريد النيل بنقابة المحامين".
ووجه "عاشور" رسالة للمحامين المساندين لهؤلاء قائلا: "توبوا إلى رشدكم وعودوا لصفوف المحامين للدفاع عن مصالحهم وصالح المهنة، ونحن نمد يدنا للجميع".
