مصر: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان اعتمد على أفكار دون "حقائق"
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لا تعترف بالتقارير التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بمصر عادة يعتمد على بيانات توفرها منظمات غير حكومية ويكون تحركها مبني على مواقف سياسية ومناوءة.
وأشار "الشريف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تلك المنظمات تروج لأفكار خاطئة دون الاستناد لتقارير وحقائق ولا يوجد أي مصداقية لها، لافتا إلى أن التقرير الأخير لم يتناول بشكل مستفيض جهود مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والخطوات الكبيرة التي تحققت في تعزيز مبادئ المواطنة وضمان توفير حقوق المواطنين.
كما تابع أن الوزارة حريصة على سرعة الرد على مثل هذه التقارير وبشكل معلن حتى لا يتم الترويج لأي أمور غير صحيحة.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر لا تعترف بحجية التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مضيفًا أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات صحفية، بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018.
وأضاف حافظ، أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلًا عن الخطوات الكبيرة التي جرى تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل، يتضمن ما يجرى تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.