"صندوق مكافحة الإدمان": تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لفصل المتعاطين للمخدرات
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إنهم وضعوا آليات لدقة التحاليل التي سوف تتم لموظفي الدولة، لكي لا يُظلم أي شخص فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، لاسيما بعد وجود عقوبات رادعة على من يثبت تعاطيه.
وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.
وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إلى أن اللائحة الحالية للقانون تؤكد أن الموظف عند وصوله إلى مرحلة الإدمان فهو غير لائق طبيا، ولذلك يريدون البدء بشكل مبكر ومواجهة التعاطي قبل وصول الموظف إلى الإدمان.
وشدد على أهمية الإعلام والأعمال الدرامية في التوعية بمخاطر المخدرات، خاصة في الأعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
