لجنة استرداد أراضي الدولة: 7 مليارات حصيلة الرسوم ومقدمات العقود
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن حصيلة الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة من عمل اللجنة وصلت إلى 7 مليار جنيهًا، وذلك من خلال الرسوم، وبعض المقدمات للعقود التي تم توقيعها.
وأضاف "أيوب"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، "، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات مع المحافظين لتقليل العمل الروتيني، وإزالة المعوقات.
ولفت المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن موافقة وزارة الدفاع يتم الحصول عليها "مبدئيا"، لكي يتم إنهاء الإجراءات، إذا كانت تتوافر فيه الشروط.
وشدد على أن المواطن يدفع في خمسة أشياء فقط، وهي: رسوم الفحص، ورسوم المعاينة، ومقدم التقنين، وأقساط التقنين، وحق الانتفاع.
وكشف أنه صدر حتى الآن أكثر من 1200 عقد، ويمكن أن يسجلوه في الشهر العقاري في حالة الدفع النهائي، ومن دفع 25% يستطيع أن يتصرف في الأرض كما يريد ماعدا البيع.
واصلت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات حيث عقدت الإجتماع الثالث بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان وتم خلال الإجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين وكيفية مواجهة المعوقات التى تتسبب فى تعطيل بعض الإجراءات.
حيث أكد المهندس شريف اسماعيل حرص اللجنة على أن تتم إجراءات التقنين لواضعى اليد الجادين بالتوازي مع موجات الإزالة تأكيدًا لهيبة الدولة وأشار الى أن قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها فى موجات الإزالة التى بلغت ١٢ موجة حتى الأن من إزالة أكثر من ٧٥ بالمائة من التعديات على أراضى الدولة.
وفى المقابل يجب العمل بكل السبل القانونية للإنتهاء من ملف التقنين للجادين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر وهو ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والإشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات وإجراءات التقنين والتدخل السريع لمواجهة اى تباطؤ أو تقصير.
وأكد اسماعيل أن الإنتهاء من نحو ٢٧٨ ألف طلب تقنين يحتاج إجراءات سريعة وقرارات حاسمة ومتابعة جادة مشيرًا إلى أن كافة الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضى بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.
وقال إسماعيل إنه من حق المحافظين استخدام القدر المناسب من المرونة فى تنفيذ إجراءات التقنين سواء فى طرق المعاينة أو تلقى مقدم التقنين وطريقة سداده طالما أن هذا لا يؤثر على حق الشعب لأن الهدف هو التيسير على المواطنين وليس تعقيد الأمور.
