خبير مروري يفجر مفاجأة عن قانون إجراء تحليل مخدرات للموظفين
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما طالب بإقالة أي موظف متعاطي للمخدرات، طالب بأن يكون هذا الأمر، في إطار القانون.
وتابع "الشاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن إجراء كشف مخدرات على الموظفين أو السائقين بشكل عشوائي غير قانوني، لأن القانون ينص على إجراء التحليل وقت التلبس فقط، معقبًا: "يعني لازم أشوفه بيشرب مخدرات".
ولفت إلى أن الكشف العشوائي على الموظفين أو السائقين غير قانوني، لأن القانون لم ينص على ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القانون قبل القيام بأي تحليل مخدرات.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
