"الوزراء": الممتنع عن التحليل ستوقع عليه عقوبة تعادل المتعاطي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك تشريعات منتظمة وصارمة لمكافحة إدمان المخدرات ستراعي سد أوجه أي خلل في تطبيق قانون الخدمة المدنية الحالي.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن القانون الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه للمخدرات وليس تعاطيه للمخدرات، بينما رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أكد اليوم أنه لا فرق بين الإثنين، ومن يتعاطي المخدرات يستحق الفصل من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية التى تمس الخدمات التى تقدم للمواطنين ومن بينها قطاع النقل العام والسكك الحديد، منوهًا إلى أن حادث محطة مصر كان أحد أسبابه تعاطي سائق القطار للمخدرات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون الخدمة المدنية، والتى تراعى عدة أشياء منها إجراء التحليل مرتين ضمانًا للدقة، مع مراعاة حالة من يتلقوا علاج يشبه تأثيره في الدم تأثير المواد المخدرة،، مع مراعاة ترك مساحة للعلاج، بمعنى أنه بعد طرح القانون الأسبوع المقبل سيتم ترك فرصه لتطبيقه، لإعطاء الفرصة لمن يتعاطى حاليًا أن يتقدم نفسه للعلاج.
وشدد، على أن من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي وهي الفصل من الوظيفة، منوهًا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الموظفين للتقدم بطلب العلاج بشكل سري، مع تقديم العلاج لهم مجانًا.
وأوضح، أن تحليل المخدرات لن يتم للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، وإنما على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والاقتصادية بجميع الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدينة يتضمن إلزامية إجراء تحليل المخدرات عند الترقي من درجة لأخرى.
