زيادة: الإخوان يعملون داخل بريطانيا بشكل معلن دون قيود
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن رجال السياسة في أوروبا لديهم مصلحة في نشر الادعاءات المغرضة عن مصر حتى يبعدوا النظر عن مشاكلهم الداخلية، ويبدوا أمام شعوبهم بأنهم من المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان في حين أن هذا الأمر غير صحيح؛ دون النظر لتأثير تلك التصريحات على مستقبل دول آخرى مثل مصر.
وأضافت "زيادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الإخوان يعملون داخل بريطانيا بشكل معلن دون قيود، ولديهم 49 منظمة تابعة لهم في لندن، بجانب منظمات أخرى غير معروفة.
وأشارت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن تلك المنظمات تشكل تهديدا أمنيا على العالم كله.
هذا وقد رد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان، حيث ذكر أن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الإدعاءات والمزاعم المرسلة التى تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتى سبق الرد عليها، مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.
ورفض مندوب مصر الدائم ما جاء فى بيانات تلك الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التى سبق توضيحها أكثر من مرة، ومن بينها ما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفى والتعذيب، حيث لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصرى اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها. أما بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فهى مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى مناخ من الحرية وتساهم بفاعلية فى الحياة العامة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتى الجمهورية، كما أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية، وليس فى إطار جماعى.
وختاما طلب السفير علاء يوسف من هذه الوفود، عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات كثيرة أهمها الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التى تتمتع باستقلالية تامة أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول.
