وزير قطاع الأعمال: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة (فيديو)

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مديونيات الوزارة تتخطى الـ38 مليون جنيه.

وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات له مع فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه في بعض الحالات لابد من اللجوء لمشاركة القطاع الخاص، وخاصة في الصناعات التي لا يمكن أن يتم تطويرها من خلال القطاع العام فقط، مثل صناعة السيارات، وصناعة إطارات السيارات التي تحتاج لشراكة مع الجهات التي لها علاقة بأسواق التصدير العالمية.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن تمثيل القطاع الخاص في إدراة شركات قطاع الاعمال العامة تمثل إضافة رائعة، معقبًا: "نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة".

هذا وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يوجد 247 قطعة أرض فى محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدى مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر، وأغلبها أراض صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها لأراض سكنية خاصة أنها لا تؤثر فى إنتاجية المصانع القائمة.

وتابع: بالإضافة إلى 205 قطع أراض سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني و39 قطعة أرض جاهزة لطرحها للبيع بأعلى سعر.

وأكد أن المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقًا للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات، حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ37 ألف طن حاليًا و198 مليون متر قماش مقارنة بـ50 مليون متر حاليًا والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة بـ8 ملايين قطعة يوميا حاليا، بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.

وأكد أنه سيتم التركيز على تطوير3 مراكز مهمة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال أيام، كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراء اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، ومن المستهدف تحويل 25 محلجا من المحالج المتهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ40 فدانا بعضها علي النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.

ولفت بأن 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب فى 90% من الخسائر باجمالي 121 شركة فى العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.

وقال الوزير إن جزءا كبيرا من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدي الجهات الحكومية باجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالاراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات بالاضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الاراضي للبيع وتغير انشطة بعضها من صناعي اي سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.

وتابع أن الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة فى قطاعات عديدة، منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

واضاف أن البنية التحتية فى الشركات الحكومية "صفر" فضلًا عن وجود مساحات أراض شاسعة وفى أماكن ممتازة غير مستغلة فى الصناعة، مشيرًا إلى أن مصنعًا لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الأميرية يقع على مساحة 80 فدانا يعمل بمعدات تعود لعام 1942 وطاقته الإنتاجية 110 آلاف طن بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد ويبلغ معدلات الفاقد كبير جدًا في حين يمكن استغلال مساحة الأراضي فى الأغراض السكنية.

جاء ذلك خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم.