برلماني: قانون التصالح مع مخالفات البناء حدد اشتراطات صارمة (فيديو)
قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي وافق البرلمان عليه، يعالج هذه المخالفات الموجودة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يعد من أهم القوانين التي اصدرها المجلس مؤخرا لكون هذه المشكلة ضخمة للغاية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن هناك حوالي 20 مليون وحدة سكنية مخالفة داخل الاحوزة العمرانية ولذا كان من الصعوبة عمل إزالة لكل هذه المخالفات وبناء عليه تم وضع القانون وبه اشتراطات صارمة للتعامل مع الظاهرة، موضحا أن اول هذه الاشتراطات الا يخل المبنى بالسلامة الانشائية وبالتالي لا يكون خطر على قاطنيه وثانيا يكون داخل خطوط التنظيم المعتمدة ويتوافق مع سلطة الطيران المدني والقوات المسلحة والا يكون مبني على اراضي املاك دولة.
كما تابع أن هذا القانون سيطبق على المباني الموجودة بالفعل ولا علاقة له بالأبنية الجديدة بعد تاريخ صدوره.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.