مصطفى بدرة: "موديز" منحت للاقتصاد المصري شهادة ثقة

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن حجم الاستثمارات زدات الضعف، من 350 مليار جنيهًا إلى 721 مليار جنيها في العام المالي الماضي، مشددًا على أن "موديز" منحت للاقتصاد المصري شهادة ثقة، ما يرفع من قدرة مصر للاقتراض من الخارج، وجذب الاستثمارات.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن من خلاله أن النمو الاقتصادي المصري القوي قد دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، ‏تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن زيادة معدل النمو الاقتصادي حيث ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012، مضيفًا أن إجمالي الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعًا أيضًا حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

وفي نفس السياق، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حجم الودائع قد ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وفي المقابل، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضًا حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.