باحث اقتصادي: تقرير الحكومة نصف السنوي يعزز منح الثقة لها من قبل البرلمان

أكد الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، أهمية تقديم الحكومة تقرير متابعة خاص بها كل 6 أشهر أمام البرلمان، لافتا إلى أن هذا التصرف يكشف مدى المسؤولية والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة ويعزز إطار منح الثقة لها في 25 يوليو الماضي.

وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أنه لابد من استمرار الشفافية والوضوح والمصارحة من الحكومة، مشيرا إلى أن التقارير التي تقوم بها الحكومة تنفي وتكشف الشائعات المختلفة التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، وتقدم رد واضح وصريح لدحر تلك الشائعات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التقرير لا يتضمن فقط ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة، ولكن أيضًا يشمل خطة عملها خلال الفترة القادمة داخل كل القطاعات.

وأكد "علي" أن المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيه واحد، حيث أنها كانت صحراء لا قيمة لها، وعملت الدولة على إعادة طرحها للمستثمرين، وهم من عملوا على إنشائها وإصلاحها، بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه المشاريع على توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة التي تعد من أهم المشاكل التي تؤرق الدولة.

قال الدكتور أحمد علي الخبير الاقتصادي، إن نسبة استثمارات الحكومة بلغت 64%، مما أدى إلى تراجع حجم التضخم، لافتا إلى أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار الجمركي ولا علاقة له بالدولار المتداول، وتقوم الدولة بدعم المواد الخام الغير موجودة بمصر، مؤكدًا أن هناك قدر كبير من المصارحة والشفافية.

وتابع أن مبادرة "100 مليون صحة" التي تعد استثمار في العنصر البشري، والاستثمار في الخدمة من خلال إنشاء الطرق الجديدة، والاستثمار الزراعي بواسطة مشروع المليون ونصف فدان، والاكتفاء الذاتي من الموارد الاقتصادية مثل الغاز الطبيعي، مضيفًا أن هناك قطاعات مستهلكة وليست منتجة مثل التعليم والصحة.

وأكد أن مصر أحدثت نمو اقتصادي على مدار السنوات الماضية وحققت احتياطي تجاوز الـ44 ونصف مليون دولار، ويعد التقدم في التصنيف العالمي للقطاع الائتماني المصرفي المصري مؤشر هام على حجم النمو الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر كذلك بالنسبة لحجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الشهور الأخيرة وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يتم إنشاء صندوقا من الآن لمواجهة ما يمكن يحدث من مشكلات في 2060، ووضع خطط استراتيجية واقتصادية على المدى البعيد، مشيرًا إلى حجم النجاح الذي تحقق وأن الحكومة حاليًا لديها خطة اقتصادية لكل القطاعات.