"غراب": 16 مليار دولار حجم استثمارات حقلي "ظهر" وشمال الإسكندرية

توك شو

عبدالله غراب
عبدالله غراب


قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن توصيل الغاز إلى مليون وحدة سكنية في عام 2018، ورائه جهد غير عادي، بسبب الحفر في الشوارع، والمجهود الكبير، وكان بالنسبة لهم حلمًا.

وأضاف "غراب"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الاستثمار في قطاع البترول وصل إلى 27 مليار دولار، موضحا أن حجم الاستثمارات في حقلي ظهر وشمال الإسكندرية حوالي 15 أو 16 مليار دولار.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن المستثمرين لن يأتون مجاملة، ولكن سيأتون عندما تكون البلد جاهزة، موضحا أن سنة 2011-2012 كانت الاستثمارات "صفر".

وبحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء الماضي، مع يورجن ريجتريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرص تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البنك وقطاع البترول في مجال تقديم الدعم التمويلي والفني لعدد من المشروعات البترولية الجاري الاتفاق عليها بين مجموعة العمل المشتركة مثل مشروع تنفيذ وحدة جديدة لمعالجة السولار بشركة الإسكندرية للبترول ومشروع استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول في عدد من الحقول، وذلك بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتحسين الجوانب البيئية والذي يتفق مع استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل في المشروعات البترولية، بالإضافة إلى تمويل مشروع مجمع التفحيم بالسويس.

وأشار الملا، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الدور المصري في تنفيذ التحول لمركز إقليمي للطاقة والاستفادة المشتركة لمصر ودول شرق المتوسط، بما يدعم علاقات الشراكة مع دول الجوار، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتأمين استمرارية الإمدادات.

ولفت وزير البترول إلى أنه تم استعراض برامج التطوير والتحديث لقطاع البترول لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات الضخمة التي تشهدها صناعة البترول والجهود المبذولة لتطوير الكوادر البشرية وإعداد برامج متخصصة لإعداد العاملين من الإدارة المتوسطة لتأهيلهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض الوضع الحالي لنشاط التعدين في مصر في ضوء إعداد خارطة طريق وتعديل بعض بنود قانون التعدين الحالي للانطلاق بهذا النشاط وإمكانية الاستفادة من الدعم الفني والمالي للبنك لمشروعات التعدين.