"الأعلى للمستشفيات": اشتراك المواطن بالتأمين الصحي الشامل "ثابت" (فيديو)
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات، ردًا على المخاوف من ارتفاع أسعار خدمات التأمين الصحي حال دخول القطاع الخاص في المنظومة، إن الهدف الأساسي للدولة من قانون التأمين الصحي الشامل هو تقديم الخدمة، منوهًا إلى أن القطاع الخاص ليس مسئولًا عن خدمة التأمين الصحي، وهناك هيئة هي هيئة التأمين الصحي، داخلها لجان هي التي تحدد أسعار الخدمة المقدمة، وهناك هيئة أخرى مسئولة عن الرقابة والاعتماد هى التى تحدد الجهات التى تصلح للتعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الدولة هى التى تحدد سعر خدمة التأمين الصحى وفقًا لدراسة عادلة للتكاليف، وتقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص بالسعر التى تحدده الدولة، منوهًا إلى أنه كان لنا تجربة في ذلك في القضاء على قوائم الانتظار، وهناك تهافت من القطاع الخاص للمشاركة في القضاء على قوائم الانتظار؛ نظرًا لتقديم الدولة سعر عادل للخدمة يحقق هامش ربح مقبول.
وأوضح، أن المواطن يدفع اشتراك ثابت لخدمة التأمين الصحي الشامل إذا كان قادرًا، وحال كونه غير قادر تتحمل عنه الدولة نفقة التأمين الصحي، حتى وإن تلقى الخدمة بالمستشفيات الخاصة، منوهًا إلى أن نسب الاشتراكات محددة في القانون حسب الدخل، ومن يقل إجمالي دخله عن الحد الأدنى للأجور أو عمالة موسمية سوف تتحمل الدولة تكلفته.
هذا وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، إن تطيق منظومة التأمين الصحي الجديد يشمل عدة محاور يتمثل المحور الأول فيها في الحوكمة ونظم العمل والأطر القانونية، والذي تم قطع شوط كبير فيه بخروج الهيئات الثلاث التى سيقوم عليها هذا المشروع للنور، وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "السبكي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المحور الثاني يتعلق بالموارد البشرية، والتى جاري العمل عليها بشكل كبير جدًا، حيث تم حصر العجز في القوى البشرية من مختلف الفئات، ويتم حاليًا تأهيل القوى البشرية في بورسعيد وفقًا لبرامج تدريبية، ويتم اتخاذ عدة إجراءات بشأن التعاقد مع القوى البشرية لسد العجز.
وتابع، أن منظومة التأمين الصحي تقوم على فتح ملفات بطب الأسرة، وتم بالفعل ربط عدد من الأسر وفتح ملفات بوحدتي كنموذج استرشادي، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد يضمن للمواطن حق الاختيار الكامل لمكان تقديم الخدمة الصحية، ويحقق التنافس بين مستشفيات القطاع العام والخاص في تقديم الخدمة، وهذا يصب في النهاية في مصلحة المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة.
ونوه، إلى أن قانون التأمين الصحي يُلزم الدولة بالحفاظ على أصولها من خلال تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتصبح مطابقة لمعايير الجودة، مؤكدًا أنه جاري حاليًا التطوير الإنشائي للمستشفيات والوحدات لتكون مطابقة للمعايير، وتنافس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي منشاة تقدم خدمة صحية إلا بعد اجتياز عدة معايير خاصة بالاعتماد، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يتم على 6 مراحل جغرافية تبدأ المرحلة الأولى منها في بورسعيد، وسيتم فتح باب تسجيل المنشآت سواء كانت قطاع عام أو خاص للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
