"الصحة": قانون التأمين الصحي الشامل يحقق التنافس بين المستشفيات

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، إن تطيق منظومة التأمين الصحي الجديد يشمل عدة محاور يتمثل المحور الأول فيها في الحوكمة ونظم العمل والأطر القانونية، والذي تم قطع شوط كبير فيه بخروج الهيئات الثلاث التى سيقوم عليها هذا المشروع للنور، وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن المحور الثاني يتعلق بالموارد البشرية، والتى جاري العمل عليها بشكل كبير جدًا، حيث تم حصر العجز في القوى البشرية من مختلف الفئات، ويتم حاليًا تأهيل القوى البشرية في بورسعيد وفقًا لبرامج تدريبية، ويتم اتخاذ عدة إجراءات بشأن التعاقد مع القوى البشرية لسد العجز.

وتابع، أن منظومة التأمين الصحي تقوم على فتح ملفات بطب الأسرة، وتم بالفعل ربط عدد من الأسر وفتح ملفات بوحدتي كنموذج استرشادي، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد يضمن للمواطن حق الاختيار الكامل لمكان تقديم الخدمة الصحية، ويحقق التنافس بين مستشفيات القطاع العام والخاص في تقديم الخدمة، وهذا يصب في النهاية في مصلحة المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة.

ونوه، إلى أن قانون التأمين الصحي يُلزم الدولة بالحفاظ على أصولها من خلال تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتصبح مطابقة لمعايير الجودة، مؤكدًا أنه جاري حاليًا التطوير الإنشائي للمستشفيات والوحدات لتكون مطابقة للمعايير، وتنافس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي منشاة تقدم خدمة صحية إلا بعد اجتياز عدة معايير خاصة بالاعتماد، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يتم على 6 مراحل جغرافية تبدأ المرحلة الأولى منها في بورسعيد، وسيتم فتح باب تسجيل المنشآت سواء كانت قطاع عام أو خاص للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة.