رئيس مجلس "مواد البناء والصناعات المعدنية": اهتمام غير مسبوق من الحكومة بملف الصادرات

وأضاف "جمال"، في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الاجتماع الأخير خرج بعدة نقاط أهمها تحسين القدرة التناقسية للصادرات المصرية، وزيادة عدد الشركات والمنتجات التي تدخل في التصدير، وإعطاء حوافز للشركات التي تدخل في المجال.

وشدد على أن هناك اهتمام غير مسبوق من رئيس الوزراء والحكومة بملف الصادرات، والتي تدخل للبلاد 25 مليار دولار، أي ما يعادل خمس أضعاف دخل قناة السويس.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة.

في بداية الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذه الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البنـّاء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية.

وأثنى المهندس عمرو نصار على تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُـصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديـرٍ كبيـرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24،8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية؛ حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.