"الأعلى للشؤون الإسلامية": لا يوجد ما يمنع أن تكون المرأة عضوا بهيئة كبار العلماء (فيديو)

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعقيًا على تقدم عضو بالبرلمان بمشروع قانون يلزم تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء، إن هناك تصريح تاريخي لهيئة كبار العلماء أنشأت عام 1911، واستمرت حتى عام 1961، ولم يعد هناك هيئة كبار العلماء بعد صدور قانون 103 لسنة 61، وأصبحت تسمى جماعة كبار العلماء، ثم أصبح هناك مجمع البحوث الإسلامية، حتى عام 2013 أنشئت هيئة كبار العلماء التى اشترطت أن تتكون من 40 عضو، وحتى الآن لم يكتمل نصابها، وليس بها سوى 18 عضو فقط.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على فضائية "ألقاهرة والناس"، اليوم السبت، أن شروط الهيئة حتى النسبة للاعضاء الرجال صعبة جدًا، فهو يشترط أن يكون العضو عمره 55 عام، وأن يكون له إنتاج علمي كبير وألا يقل هذا الإنتاج العلمي عن 40 مؤلف؛ لأنه هيئة كبار العلماء هي أكبر هيئة علمية في العالم الإسلامي أجمع.

وأكد أنه لايوجد شروط تمنع المرأة أن تكون عضوًا بهيئة كبار العلماء، لكن شروط الهيئة صعبة حتى فيما يخص الرجال، مشددًا على أن من تنطبق عليه الشروط سواء رجال أو نساء يمكنه ان يتقدم للعضوية، لكن هذا الأمر ليس موضوع انتخابي حتى نتحدث عن وجود كوته به، وإنما هو كيان علمي له وقاره العلمي ومكانته في العالم، موضحًا أنه لو كان من بين الشروط أن يكون العضو رجلًا فمن حق النائب أن يتحدث عن أن هذا به مخالفة دستورية.

وطالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بتمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، مقدمًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، لضمان وجود صوت يمثل العنصر النسائي داخل الهيئة.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إنه رغب في تقديم مشروع القانون في مارس المعروف بأنه شهر المرأة، ساعيًا إلى مناصرتها، لافتًا إلى الأمر يشغله عندما أوضح وكيل الأزهر عباس شومان أنه لا يوجد تمثيل للمرأة في الهيئة، ليستمر الأمر حتى الآن، حيث لم تتولى سيدة منصب رئيس جامعة الأزهر أو مسؤولة منطقة.

وأضاف أنه تشجع لإجراء التعديلات، عقب تأكيد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ولا يجب أن ننحاز للرجل على حساب المراة أو للنساء على حساب الرجال.

وأشار إلى أنه وجد ترحيبًا من النائبات البرلمانيات بالمقترح، من بينهن الدكتورة آمنة نصير، فضلًا عن دعم من العديد من النواب الرجال، لافتًا إلى أنه يتوقع استجابة الأزهر للتعديلات التي يطلبها.

وأوضح النائب في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه إلتزاما بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وإلتزاما بالمادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرج في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوافيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد أحتياجا.

وتابع أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الإجتماعي أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب علىها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

واستطرد أن الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتى المجالات، وتأكيده أيضا على أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافةأوجه العمل الوطني، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وأكد أنه اتساقا مع رؤية "مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعي لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاما للمرأة بأن استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

ونص مشروع القانون بتعديل على المادة 32 مكرر لتصبح "تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون إجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.