"مكافحة الإدمان": سنعالج الموظفين في سرية تامة حال تواصلهم معنا

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إجراء تحاليل مخدرات للموظفين، ليس هدفه تخفيض عدد الموظفين مثلما يقال.

وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الموظف إذا تواصل مع صندوق مكافحة الإدمان سيعالج بسرية تامة، لكن إذا اكتشف الصندوق من خلال إجرائه تحاليل للموظف، فسيفقد حقه في التعامل السري، لأن في هذه الصورة يهدد الأمن القومي، وسيتم النظر في علاجه لاحقًا.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.