"الوزراء": تطبيق قرار تحليل المخدرات على الهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بـ"الخدمة المدنية"
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لائحة قانون الخدمة المدنية تنص على إجراء تحاليل المخدرات على موظفي الدولة بشكل مفاجئ، وعشوائي.
وأضاف "سعد"، في مداخلة مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه إذا ثبت تعاطي أحد الموظفين للمخدرات يتم عمل فحص ثان بعد 6 أسابيع، وإذا ثبت تعاطيه يتم فصله من الخدمة نهائيًا.
ولفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد في اجتماع الحكومة، الأربعاء، على ضرورة تطبيق هذا النص، واتخاذ ما يلزم إذا كان هناك احتياج لتوفيق اللوائح الداخلية للمؤسسات.
وأشار إلى أنه المطلوب أن يتم تطبيق ذلك على الهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لأن قوانينها لا تحتوي على هذه الإجراءات، موضحا أن "مدبولي" شدد على ضرورة تطبيق ذلك "على الفور"، وخلال أسابيع قليلة سيتم تعديل هذه اللوائح.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
