الوزراء: تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى تابع لها (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماعا دوريا بين المهندس مصطفى مدبولي ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، وصدر عن الاجتماع قرارا بتقنين أوضاع 156 كنيسة ليصل الإجمالي إلى 783 كنيسة ومبنى تابع لها، مشيرا إلى أنه يتم إرسال لجان فنية وهندسية لكل مبنى وكتابة تقارير قبل منح القرار بالتقنين.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مدبولي اجتمع أيضا مع 40 من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر، واستهدف الاجتماع التعرف على ما يواجههم من معوقات للعمل على تذليلها والاستماع إلى خططهم لتوسيع استثماراتهم في مصر، متابعا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحات تشهد لها كافة المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي حريص على استمرار نجاحات مصر الاقتصادية، وهناك مشاورات لضرورة استمرار تقديم المساعدة الفنية لمصر، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي يونيو المقبل.
كما تابع "سنظل على تواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الكبرى للحصول على الدعم الفني فيما يخص الخطوات المستقبلية"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك قروض أخرى من صندوق النقد، ولكن سيكون هناك تعاون بشكل فني واستشارات اقتصادية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء: شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31122018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفائها متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف إجراءات الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على منحها مهلة أربعة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات الحماية المدنية.
وفي ضوء ما تلاحظ من وجود تأخير في التزام الكنائس بالانتهاء من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فقد شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والمنشآت الدينية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
