رئيس محلية البرلمان: مشروع قانون لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبًا على مطالبة اللجنة بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة، إن حوادث هجوم الكلاب على مواطنين التى حدثت خلال الفترة الأخيرة جاءت بالصدفة، وهذا القرار حدث منذ عام.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن آفات المجتمع يتم التعرف عليها من خلال تعدد طلبات الإحاطة حولها، مشيرًا إلى أن هناك طلبات إحاطة تقدمت من اكثر من محافظة حول عقر الكلاب الضالة، منوهًا إلى أنه تم عقد جلسات استطلاع ومواجهة بالأمس بحضور جميع الوزراء المعنيين، وعدد من المحافظيين الحاليين والسابقين، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض المواطنين، ودار الإفتاء أعلنوا ان تسميم الكلاب لايكون إلا في حالات الضرورة والتى تأتي حال كونها ظاهرة غير قادر المجتمع على التصدي لها، وفي الحالات الفردية في الكلب العقور، وأن يكون القتل رحيم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المجلية بمجلس النواب، أن جلسات الإستطلاع إنتهت إلى أن هناك إختلال في التوازن البيئي، نتيجة كون كمية الكلاب الضالة كبيرة جدًا، مع إستمرار أزمة وجود القمامة بالشوارع التى تؤدي لعدم السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة، وأن التشريعات التى تم تجمعيها لضبط هذا الإطار منذ 1905، ولكن العقوبات والجزاءات الخاصة بهذا التشريع غراماته هزيلة من 10-50 جنيه، ونحن بحاجة لإعادة النظر في هذه الغرامات، فضلًا عن أن الأمر ليس قاصر على الكلاب الضالة فقط، وإنما هناك مواطنين يقتنوا كلاب خاصة لايقوموا بدورهم ومسئوليتهم نحو رعاية وحرية الآخرين.
وتابع، أنه سيكون هناك مشروع قانون يتضمن تغليظ العقوبات، ووضع آلية خارطة طريق لمواجهة الظاهرة.
هذا وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جدلا وخلافات واسعة، خلال مناقشة أزمة الكلاب الضالة في مصر.
وقال الدكتور عز أبوستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولحين عمل هذه المنظومة سنعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس الإثنين: «لابد من تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب»، لافتا إلى استعداد الحكومة للتعاون مع منظات المجتمع المدني لتحقيق المواجهة الشاملة.
وتابع أن المشكلة ليست في الإصابات وتكلفة العلاج فقط، ولكن أيضا في حالات الرعب والترهيب والازعاج الناتج عن أصوات الكلاب ليلا، مؤكدا على أن حق المواطن في الحماية والرعاية أولى في ظل هذا الكم الرهيب من الكلاب المنتشرة في الشوارع، مشيرا إلى أن تكلفة التعقيم «خصي» الكلاب مرتفعة جدا، ويجب أن يتم تحديد من سيتحمل هذه التكلفة.
وأكد وزير الزراعة، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضالة.
وأضاف:«أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم»، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، وتساءل:«كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب».
و تابع «أبوستيت»، أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، وهذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد وزير الزراعة على أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عمل الوزارة وليس العمل كله، لافتا إلى أن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفي 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه«، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكتر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات.
فيما قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عام 2018 سجل 482،40 ألف حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017ـ مع 32 حالة سعار في 2018، مقارنة بـ65 حالة في 2017.
وأضاف «عيد» أننا أمام مشكلة كبيرة في حاجة لتكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الصحة تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين في هذه المنظومة.
و ردا على سؤال رئيس اللجنة بأن أرقام العام الماضي أكبر من 2017، وأنه من المنطقي أن تنخفض بعد الإجراءات التي تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة قال عيد:«نأمل أن تكون نتائجها أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخرى».
و قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن دول أوروبية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديل تشريعي، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.
وأكدت الوزيرة على أن الرؤية المصرية لابد أن تكون في هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرة إلى ضرورة الإضطلاع على تجاب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مؤكدة على وجود خريطة طريق لمواجهة هذه الأزمة.
ولفتت إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، حيث جنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الاخرى، بالإضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التي تباشر دورها الهام في الحياة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة على استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل على منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.
كما أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء:«رغم أن الدين الإسلامى يدعو للرأفة بالحيوان إلا أنه دينا واقعيا، فهناك ضابط نميز فيه بين المصلحة الراجحة والأقل رجحية، والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على الحيوان»، مشيرًا إلى أن الحديث الصحيح ينص على «خمس يحل قتلهن منهم الكلب العقور»، وأضاف أن الكلاب الضالة لا مانع من التخلص بالقتل من المؤذي العقور منها بالقتل الرحيم إذا لم نجد ما يدفع ضررها.
و دعا «ممدوح» إلى إنشاء وقف لرعاية الحيوانات كما فعل المسلمون الأوائل، يتم من خلاله إنشاء مكان لتجميع الكلاب الضالة وتجنيب الناس شرورها واستخدامها في التجارب العلمية.
وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر، حيث تسببت الكلاب الضالة في وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.
وقال الدكتور محمد فؤاد، نائب دائرة العمرانية، إن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات، ونحن بين صراع مستمر بين مواطنين يخافون على أنفسهم، وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان، بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية.
من جانبه، قال اللواء دكتور مدحت الحريشى، مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بوزارة الداخلية سابقًا: «ما رأيته في المعادى تجربة فشلت فشلا ذريعا وهى إخصاء الكلاب الذكور، بالعكس الكلاب زادت، وبجوار بيتى حوالى 60 كلب، والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها، وحل مشكلة القمامة، والناس اللي بتأكل كلاب قمامة، وبعدين نتكلم عن الإخصاء والتعقيم».
و هاجم النائب صلاح حسب الله الحكومة قائلا ان هناك غياب للارادة الحيقية للهيئات المعنية بالدولة فهى لا تملك إلا حل واحد وهو قتل اكلاب والحكومة يجب ان يكون لديها ارادة حقيقية لتعامل مع الظاهرة.
و قال النائب اسامة ابو المجد ان هناك هجمة ارهابية حيوانية شرسة على راض مصر، مطالبا وزارة الصحة بتوفير الامصال اللازمة لعلاج السعار الناتج عن هجمات الكلاب.
و قال النائب محمد الحسينى ان الكلاب الضالة ارهاب شديد والقمامة المسؤول الاول عن الازمة.
و قالت منى خليل نائب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان انها تشكك في الارقام التي ذكرها وزير الزراعة عن وجود 15 مليون كلب ضال، لان الوزارة لا تملك اصلا بيانات عن الماشية، وتساءلت:«الاحصاء ده اتعمل ازاى». واعرتضت على المطالبات بقتل الحيوانات مؤكدة ان فتوى دار الافتاء تتحدث عن القتل باحسان اذا تاكد الضرر ولكن لم تتحدث الفتوى عن الابادة الجماعية لكلاب والقتل بالسم. مشيرة إلى ان ارقام حالات العقر غير دقيقة.
و تابعت: «اعلم منذ عام 2000 على التواصل مع الحكومة لاقامة مشروع لماوجهة الظاهرة ولكن السؤال دائما منها مينن وفين. وطالبت خليل بتدخل وزارة التعاون الدولى للتعاون مع المنظمات الدولية التي تحاول تقديم منح للمساعدة في هذا الامر وقالت:» حتى لا يكون هناك تلميح لمصالح خاصة بمنظمات المجتمع الدولى «.
و اكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئي هيئة الخدمات البيطرية ان علمية صيد وتعقيم الكلاب الضالة تحتاج لسنوات وتكلف اكثر من مليار جنيه. وا ضاف اننا لو صرنا سنويا مليون جنيه دون حل مشكلة القمامة فنحن نحرث في البحر. واشار إلى ان تكلفة السموم المستخدمة للكلاب سنويا تصل إلى ملون و350 الف جنيه ويتم شرائها وليس استيرادها.
وقال احمد السجينى رئيس اللجنة، إن هناك مبالغة في الارقام التي تم عرضها، واضاف موجها حديثه لمنظمات المجتمع المدنى: «عند الحديث عن النموذج في الخارج يجب الحديث عن المنظومة بكاملها حتى لا يقال ان المنظمات لديها هوى في هذا الامر.
