بعد حادث محطة مصر.. برلماني يُطالب بالاستعانة بسائقين للقطارات من القوات المسلحة
قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن التحقيقات الأخيرة عن حادث قطار محطة مصر، أكدت أنه خطأ بشري سببه سائق يتعاطى المخدرات، وهذا غير صحيح.
وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه على مسئوليته أن هناك خطأ فني لابد أن يُسأل فيه كل من تسبب في إحداث هذا الخطأ أو تعمد تعطيله أو لم يقم بصيانته، منوهًا إلى أن القطار به سائق آلي يتحكم في سرعة القطار وإيقافه حال وفاة السائق أو إصابته بغيبوبة، مشددًا على أن هناك أدوات فنيه كان يمكن أن توقف القطار وتمنع هذه الكارثة، مطالبًا النائب العام نيابة عن الشعب المصري بأكمله، بمراجعة هذا الخطأ الفني والمتسبب فيه.
واقترح، أن يتم الاستعانة بسائقي القطارات من القوات المسلحة، معقبًا: "إحنا في حالة حرب، وزي ما اتعودنا أن الجيش المصري بيحمي ولادنا وبلدنا على الحدود، يحمى المواطنين وسائقي القطارات".
واندلع حريق صباح الأربعاء الماضي، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 22 حالة وفاة و41 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فيه وما نتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
