محامي بالنقض يكشف العقوبة التي تنتظر سائق جرار حادث محطة مصر (فيديو)
قال المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إننا مازلنا في انتظار نتائج تحقيقات حادث جرار محطة مصر، لافتا إلى أنها قد تنتهي إلى تورط آخرين أو تعمد الفعل أو تورطه مع إحدى الجهات وحينها ستكون العقوبة حتما الإعدام.
وأضاف في لقاء مع فضائية "الناس"، أنه حال انتهاء التحقيقات إلى الاهمال من السائق مما ادى إلى القتل الخطأ ستكون العقوبة من 7: 10 سنوات، مشيرا إلى أن شخصية السائق غير مسئولة وسبق له الاتهام في قضية مخلة بالشرف بجانب تحليل المخدرات الخاص به كان ايجابيا مما يعني أنه كان لزاما على المسئول الاكبر تنحية مثل هذه الشخصية عن عمله.
كما أوضح أنه لتحقيق العدالة لا يمكن الخلط بين الجريمة العمدية وغير العمدية وبالتالي قضايا الاهمال تعد جنحا ولكن عقوبتها تكون مشددة في حالة تسببت في موت أكثر من 3 افراد.
وانتهت نيابة شمال القاهرة الكلية من التحقيق مع سائق جرار القطار المتسبب فى حادث محطة مصر، وباقى المتهمين من العاملين بمحطة السكة الحديد، وذلك تمهيدا لصدور قرار بشأنهم.
وخرج سائق الجرار من غرفة التحقيق وباقى المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وفرض كردون أمنى فى انتظار قرار النيابة العامة.
ومن المقرر صدور قرار بحبس المتهم الرئيسى فى القضية وهو سائق القطار رقم 2310، والذى تسبب فى الحادث لمدة 4 أيام بعد مواجهته بالتحريات والفيديوهات الخاصة بالحادث.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر امس بيانا أكد خلاله أن تحقيقات النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس كشفت أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذى رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاصطدم بالمصد الخراسانى فى نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذى نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التى أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعى لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
