رئيس "فالكون" يفاجئ عمرو أديب بهذا الشيء على الهواء (فيديو)
فاجأ شريف خالد، رئيس شركة فالكون للحراسات، الإعلامي عمرو أديب، بأسعار كاميرات المراقبة التي يحتاج لها محل صغير لكي يتم تأمينه.
وقال "خالد" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن المحل يحتاج لأربعة كاميرات مع "السيستم"، وجميعها تكلفه فقط من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيها.
من جانبه، أعرب "أديب" عن اندهاشه قائلا: "بس!! ده الراجل الجواهرجي اتسرق منه بـ6 مليون جنيها".
وأكد رئيس شركة فالكون أن العمارة تحتاج إلى كاميراتين لتأمينها، وإذا تم توزيع ثمنها على عشرة أدوار أو عشرة شقق سكنية فإن ثمنها سيكون زهيدًا، مشددًا على أن الكاميرا أساسها الردع، لأنها تردع من يريد ارتكاب جرائم ومخالفات.
وشدد على أنه يجب وضع شروط معينة للكاميرات التي يتم تركيبها لكي يتم ربطها مع بعض فيما بعد، لافتا إلى أن البنوك لا تحصل على تراخيص منذ 2009 إلا بعدج موافقة لجنة أمنية، موضحا أن الكاميرات تطورت بشكل كبير، وأصبحت تعطي إنذارات وتستطيع تعقب شخص ما.
كانت أنيسة حسونة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، وجاءت بعض نصوصه كالأتي:
"يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها".
"يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة".
"على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية".
"يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة".
"يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى".
"يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل".
