أنيسة حسونة تكشف تفاصيل مشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية
كشفت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنهم تقدموا بمشروع قانون لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، منذ عامين ولكنهم في اللجنة التشريعية انتظروا مشروع قانون الحكومة، ولكن بعد فترة سحبت الحكومة مشروع القانون الذي قدمته، موضحة أن القانون الذي تقدمت به النائبة لم يتم عرضه على الجلسة العامة ومازال في "العناية المركزة".
وأضافت "حسونة"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن كل المحلات، والمباني العامة والمنشآت الرياضية وأبواب المدارس، ويستثني الكاميرات الشخصية والوحدات السكنية الشخصية.
ولفتت إلى أن المجتمع يعاني من جرائم إرهاب وجرائم عادية وتحرش، فما الذي يمنع أن يتم تركيب كاميرات في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن عقوبة عدم تركيب كاميرا تتراوح ما بين 1000 جنيهًا إلى 5 آلاف جنيها، مع الحبس، معربة عن أملها في إصدار القانون قبل نهاية مدة البرلمان.
كانت أنيسة حسونة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، وجاءت بعض نصوصه كالأتي:
كانت أنيسة حسونة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، وجاءت بعض نصوصه كالأتي:
"يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها".
"يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة".
"على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية".
"يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة".
"يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى"
"يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل".
