والد أحد ضحايا حادث محطة مصر يطالب بتخصيص معاش لأسرة نجله.. وبيت الزكاة يستجيب

توك شو

الدكتور صفوت النحاس،
الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة


قال قطب حسان جاد، والد عاطف ضحية حادث محطة مصر، إن نجله توفى وترك طفل وطفله ووالده وأمه، معقبًا: "أنا مش هعيش للعيال دي على طول، وعايزين معاش شهري ثابت ليهم".

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن نجله كان يعمل شيال أرزقي في محطة مصر، وليس لديه معاش أو تأمين.

فيما تدخل الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرية، قائلًا: "أن هناك تعليمات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتكفل بأي شئ ناقص من ضحايا حادث محطة مصر، منوهًا إلى أنهم سيتم تخصيص معاش شهري لهم بقيمة 1000 جنيه، متعهدًا بصرف المعاش لهم اعتبارًا من الغد عن شهر مارس، على أن يتم إرسال المعاش شهريًا لهم بالبريد.

واندلع حريق صباح الأربعاءالماضي، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 22 حالة وفاة و41 مصابا.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل. 

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".

وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".

وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.

كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.