"تعليم البرلمان": بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالمصروفات الدراسية المقررة

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع شكاوي الأهالي بشأن مشكلات التقديم ومخالفات المصروفات.

وأوضحت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالمصروفات الدراسية المقررة من قبل وزارة التعليم فضلًا أن كثير من المدارس تطالب زيادة مصروفاتهم أكثر من 7% ووزير التعليم يوافق علي الزيادة فيصبح أمر رسمي دون أساس.

وأكدت أنه يجب وضع تقنين للأنشطة المطلوبة من الطالب داخل المدارس، موضحة: "بعض المدارس الخاصة تبالغ في طلباتها بما يمثل عبئا على أولياء الأمور".

يذكر أن الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن توفير رابط إلكترونى وخدمة لتمكن ولى الأمر من معرفة مصروفات المدارس الخاصة من خلال الرقم القومى للطفل فى شهادة الميلاد، وبيانات الميلاد الخاصة بالطفل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى، 2018- 2019، حيث أصبحت نسب الزيادة 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، شرائح الزيادة، بالنسبة لخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ألف جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة %35

وفى خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%، وخدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة، علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على أن تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية، والكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية، ويمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.