التضامن: 38% من حالات الطلاق تحدث في السنوات الثلاث الأولى للزواج
قالت الدكتورة راندا فارس، منسق عام برامج السكان والتطوع في وزارة التضامن الاجتماعي، إن أسباب انتشار الطلاق بين المتزوجين حديثًا تتمثل في غياب التواصل الإيجابي بين الزوجين، وعدم تقبل اختلاف الشخصيات، وعدم القدرة على حل المشاكل بشكل جيد، خلاف انتشار العنف الأسري، وعدم فهم الزوجين للحياة الزوجية.
وتابعت "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أن 38% من حالات الطلاق تحدث في أول 3 سنوات زواج، وهذا قد يرجع إلى عدم تفهم الزواج طبيعية التغيرات البيولوجية التي تمر به الزوجة أثناء الحمل، خلاف وجود طموح كبير لدى الشباب.
وأشارت إلى أن فكرة الطلاق في الماضي كانت محظورة، ولكن اليوم الأمر اختلف وأصبح هناك استخفاف بالطلاق، بدلًا من العمل على حل المشاكل القائمة بين الزوجين، وهذا شيء جديد في المجتمع المصري.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسى الجمهورية للحد من ارتفاع أعداد الطلاق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع فى محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى فى نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التى أعدتها الوزارة فى هذا الصدد، وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيدًا لتنفيذه فى باقى محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وقالت غادة والى، إن مشروع "مودة" يهدف بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى ورفض أى خلافات أو نزاعات، بما يساهم فى نهاية الأمر فى خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.
