سفير مصر الأسبق في قطر: هناك خطأ قانوني وقضائي فادح يُرتكب ضد مصر

توك شو

بوابة الفجر


قال السفير محمد منيسي، سفير مصر الأسبق في قطر، إن هناك خطأ قانوني وقضائي فادح يُرتكب ضد مصر، موضحا أن الأمم المتحدة عندما وضعت بروتوكول لتحرك المنظمات الحقوقية الدولية، ألزمتها عند التحقيق في مسألة حقوق الإنسان في دولة ما أن تخطر الدولة التي ستقوم في التحقيق بها، وأن ترسل خمس باحثين.

وأضاف "منيسي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه المنظمات يجب أن تعطي السلطات القضائية والأجهزة الأمنية خطة تحركها، لأن هناك مبدأ في العلاقات الدولية وهو احترام سيادة الدول.

وعن رد فعل جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، حول إعدام الإرهابيين الذين اغتالوا النائب العام السابق هشام بركات، قال إن الحكم مر بمراحل كثيرة، وقامت النيابة المصرية بتقديم نقض على الحكم، وأعيد طرح القضية على محكمة جنائية أخرى وفق القانون المصري، مشددًا على أن القانون المصري يعطي الكثير من الضمانات للمتهم.

وأوضح أنه لا يجب الاهتمام كثيرًا بردود فعل تركيا وقطر، لأن تركيا نعرف تماما موقفها والعداء الشخصي لرئيسها رجب طيب أردوغان مع النظام في مصر، أما قطر فهي دولة قزمية "بتفك عقدها في الهجوم على دولة كبرى زي مصر".

ونفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.

وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.