"السجيني" عن إلزام المحال بتركيب كاميرات: مراقبة المواطن تمنعه من ارتكاب الجرائم
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان انتهى منذ عدة أسابيع من قانون المحال العامة، الذي ينص على إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة عند التراخيص.
وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن تطبيق هذا القانون يعني مراقبة النسبة الأغلب من الشوارع دون تحميل الدولة أي شيء، مضيفًا أن هناك مشروع كبير جدًا لمراقبة الكاميرات الميادين والأماكن العامة.
وأضاف أن مراقبة المواطن وتصويره تمنعه من ارتكاب أي جريمة، وليس تغليظ العقوبات، ولعل دبي وبريطانيا خير مثال على هذا الأمر.
يذكر أن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قال إن المحافظة كانت حريصة من وقت طويل على الزام المحلات بمختلف الأحياء على تركيب كاميرات مراقبة للمحال التجارية وهي من ضمن شروط الترخيص حاليًا للمحلات، مؤكدًا أن أصحاب المحلات لديهم وعي كبير بأهمية الكاميرات.
وأضاف صابر، أن هناك أحياء تم تغطيتها بالكامل بكاميرات المحلات مثل مصر الجديدة والنزهة ووسط البلد، مشيرًا إلى أن أغلب المحلات بالقاهرة ملتزمة بتركيب كاميرات وتجاوز عددها تقريبًا 35 ألف محل، ومن لايضع الكاميرات تحرر محاضر ضده ولايجدد له الترخيص.
وأشار إلى أن الكاميرات مهمة جدًا لحفظ النظام ولها بعد أمني كبير للحد من أي تجاوزات أو سرقات، وتساعد على ضبط الخارجين عن القانون، وهي تضمن سلامة وأمن المواطن أولًا وأخيرًا، مشيرًا إلى أن أغلب المحلات التزمت بتركيب الكاميرات.
