عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب: أسباب أحكام إعدام قتلة هشام بركات قاطعة ومثبتة
قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، تعقيبًا على مطالبة منظمة العفو الدولية ووكالة الأناضول التركية بوقف إعدام قتلة المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، إن هؤلاء هم أعداء لمصر، وضالعين في دعم الإرهاب خاصة الموجه ضد مصر؛ لأن هذه المسالة بالنسبة لتركيا وقطر أمر هام؛ لكون مصر أفشلت المخطط الدولي الذي كان لقطر وتركيا نصيب من الكعكعة حال سقوط مصر والدول العربية.
وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن أسباب أحكام إعدام قتلة النائب العام قاطعة ومثبتة في الإدانة والأدلة بالنسبة لهؤلاء المتهمين ثابتة، وهناك مقاطع من شهادتهم تؤكد إدانة هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أن النيابة والقضاء المصري قاموا بإعادة محاكمتهم مرتين، ومحكمة النقض التي بها أعظم قضاء في العالم أجمع أقروا بهذا الحكم.
وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن الضمانات القانونية في مصر لمن يصدر بحكم حكم بالإعدامليس لها مثيل في العالم أجمع، وأسباب الحكم رائعة، مناشدًا الإعلام بعرض أسباب الحكم، وشهادة الشهود الذي يصل لأكثر من 100 شاهد على الرأي العام، مشيرًا إلى أنهم روجوا أنهم مظلومين وتعرضوا للتعذيب حتى اعترفوا بجريمتهم، وهذا كلام زائف، مناشدًا هيئة الإستعلامات بالرد على هذه الإدعاءات، وعلى بيان منظمة العفو الدولية.
هذا وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، رفضه الكامل للبيان المسيس الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والتي طالبت فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.
وقال الدكتور خليل، فى بيان له، أن ما تضمنه بيان العفو بأن بعض المتهمين قالوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسرى وتم تعذيبهم للاعتراف بارتكاب الجريمة” خلال محاكمتهم" هو محاولة فاشلة من قبل المنظمة المسيسة للتجريح في إجراءات المحاكمة والنيل من استقلالية السلطة القضائية في مصر، وعلى رأسها محكمة النقض المصرية أرفع وأقدم المحاكم المصرية التي تأسست عام 1930.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه كان يجب على العفو الدولية تذكر أن عقوبة 9 متهمين فقط من بين 67 متهما فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، وقد وجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستخدمها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
وأشار إلى أن التحقيقات استمرت في هذه القضية لمدة 10 أشهر بعدها قررت النيابة إحالتها للمحاكمة الجنائية.
وأوضح خليل، أن العفو الدولية تجاهلت عن عمد ذكر أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات الذين وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة التي استمرت علي مدار 4 سنوات، مما يعنى أن المحاكم المصرية التزمت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاييرها في توفير ضمانات المحاكمة للأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
وتساءل رئيس المصريين الأحرار، "ما هي المصلحة الفضلى التي تدافع بها منظمة العفو الدولية وتحاول أن تحميها بوقف تنفيذ القصاص من متهمين في قضايا إرهابية استهدفت المؤسسات والأبرياء ؟،مطالبا منظمة العفو الدولية بمراجعة مواقفها المنحازة للجماعات الإرهابية والتوقف الفوري عن تقديم غطاء حقوقي لأعمالهم الإجرامية.
