أنيسة حسونة عن قانون كاميرات المراقبة الأمنية: "مش بنخترع العجلة"
أكدت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، على ضرورة مناقشة قانون كاميرات المراقبة الأمنية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون تأخر كثيرًا لا سيما أن مصر دولة تحارب الإرهاب حيث تم عرضه منذ عامين وتم مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والحكومة قدمت مشروع شبيه بالمشروع المقدم منها حول هذا الأمر ولكن توقف تماما، معلقة: "أنا حزينة.. إحنا مش بنخترع العجلة دا موجود في كل عواصم العالم ونقدر نجيب إرهابي من رقبته أو الجرائم الجنائية.. محدش بيخاف من الكاميرات إلا المجرمين".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تركيب الكاميرات ليس تكلفة على الدولة لأن كل المحلات أو منشأة ستكون شروط تراخيصهم وضع كاميرات، لافتة إلى أن الكاميرات ستؤمن حياة المواطن.
فى نوفمبر الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصرى بشكل نهائى على مشروع القانون المعروف باسم: “قانون كاميرات المراقبة الأمنية”، الذى تقدمت به الحكومة، والذى يختص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على مجلس النواب لإقراره خلال شهر مايو المقبل، حسبما توقع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقد حدد مشروع القانون الأماكن المسموح بمراقبتها، والأماكن الممنوع فيها تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بها. ويحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات، أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية باعتباره الوزير المختص.
كما يحظر الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية. كما ألزم وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى، والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا. كما ألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.
أما المذكرة الإيضاحية للقانون فتتيح لأجهزة الدولة تعقب مرتكبى الجرائم، ولا سيما الجرائم الإرهابية، تنفيذا للمادة 59 من الدستور، التى تنص على أن: “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”.
