مسؤول أممي: غسيل الأموال هو العصب الرئيسي لتمويل الإرهاب (فيديو)
قال المستشار حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، إن مصر تعمل مع باقي الدول والأمم المتحدة على تجفيف منابع الإرهاب وذلك وفقًا لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الشبكات الإرهابية أصبحت تزدهر وتتعدد أنواعها وطرقها بما يتطلب وقفة صارمة للتعامل معها.
وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن غسيل الأموال هو العصب الرئيس لتمويل الإرهاب، ويوجد علاقة معقدة بينهما لكون العصابات الإجرامية تحصل على التمويل بطرق غير مشروعة ولكنها تريد وضعها في حسابات بنكية مشروعة وبالتالي تبيض مصادر هذه الموال لتداري الشبهة الخاصة بها وتحصل على الربح بطريقة صحيحة لتمويل نشاطاتها.
كما تابع أن هناك ضرورة لوجود كيان عربي تستضيفه مصر ويضم نواب العموم للتعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادره.
طالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة، خلال مؤتمر نواب العموم الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد حاليا في القاهرة، بتجفيف منابع تمويل الإرهاب حول العالم، وليس في الوطن العربي والإسلامي فقط.
وأكد «صادق»، في كلمته، أن «الإنترنت أصبح وسيلة من أجل تبادل المعلومات بدلًا من معسكرات التدريب».
وقال النائب العام إن مصر تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيرًا إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولي وحقوق الإنسان.
وطالب بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذكر أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن «الجماعات الإرهابية أخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة».
وتابع «صادق»: «أصبح الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع، وإن كان التعاون الدولي قد حقق بعض النجاحات إلا أنه لا يواكب تطور هذه الجماعات، ومصر منذ بداية القرن الماضى تهتم بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبات من قبيل الحقيقة أن جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها جميعها يمكن أن يرتبط بالإرهاب».
وأضاف أن «مصر أصبح لديها خبرة كبيرة للتحقيق في هذه الجرائم»، مشيرًا إلى أن «النيابة العامة تتخذ ما يلزم لتوقيع مذكرات التفاهم من أجل مواجهة هذا السلوك الإرهابي».
