وزيرة الصحة: "تتبع كامل للأدوية منتصف 2019.. ولا تهاون في أي تجاوز طبي"
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظومة المستشفيات في مصر قوية جدًا، وحالات العلاج في الخارجة نادرة جدًا جدًا، موضحة أن هناك 546 مستشفى تابعة للحكومة، و110 مستشفى جامعي، و"مفيش إدارة محلية مفيهاش مستشفى، وكل أنواع المستشفيات".
وأضافت "زايد"، في لقاء مع قناة "RT" الفضائية، أن التحدي في منظومة المستشفيات في تكلفة التشغيل، ولذلك فإن منظومة التأمين الصحي سوف يحل الكثير من المشاكل.
وعن الفساد في القطاع الطبي، لفتت الوزيرة إلى أن التجاوزات وبعض الممارسات الغير أمينة بنسب مثل نظيرتها في العالم وليست ظواهر، والقطاع الطبي محترم وبيئة عمل إيجابية جدًا، وعلى سبيل المثال فإن حملات "قوائم الانتظار" و"100 مليون صحة"، تم العمل فيها بالأطقم الطبية الموجودة ولم يسألوا كم سيأخذون، مشددة على أنه لا يمكن التهاون أبدا أبدا في التجاوزات ولكنها ليست ظواهر.
أما عن الأدوية المغشوشة ومشاكل القطاع الصحي، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه يتم وضع نظام لتتبع الأدوية من بدائية التشغيل وحتى وصول العبوة إلى المريض، وسيتم ربط الصيدليات بهذا النظام، وفي منتصف 2019 سيكون هناك تتبع كامل للدواء، وعلى المريض ألا يشتري أدوية من أماكن مجهولة.
وأكدت أن 55% من الشعب المصري مؤمن عليه، وفي النظام الجديد للتأمين الصحي ستتحمل الدولة تكلفة انضمام المواطن غير القادر للمنظومة، وحاليا يحصل على العلاج على نفقة الدولة، مشددة: "المواطن الغير قادر محمي النهاردة وبكرا".
وكشفت أنه سيتم زيادة عدد المقبولين في كليات الطب بنسبة 20% لسد العجز في نقص الأطباء، بدلا من الأطباء الذين يسافرون للخارج للحصول على المزيد من الدخل.
وأطلقت الحكومة المصرية، نهاية سبتمبر الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصرى.
وتهدف الحملة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.
والحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والهيئة العامة لقناة السويس، تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.
